عرض لأبرز عناوين الصحف اليومية الصادرة اليوم الجمعة 21 غشت 2015

* الصباح:

- النفطيون يعدون سيناريو ما بعد "سامير"، حيث كثفت شركات توزيع المحروقات اجتماعاتها، أخيرا، موازاة مع المفاوضات الحارقة بين إدارة "سامير" والحكومة من أجل ضمان تزويد السوق بشكل مستمر بالمحروقات، بعد توقف نشاط مصفاة التكرير المملوكة للشركة المذكورة. وأكدت الحكومة في اجتماعها المنعقد أول أمس الأربعاء رفضها الرضوخ لأي "ضغط أو مساومة أو ابتزاز"، ، مبرزة أنها ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها بهذا الشأن، كما ستتم حماية حقوق المستخدمين وفقا للقانون.

* الاتحاد الاشتراكي:

- الحكومة تقرر ترك شركة "سامير" تواجه مصيرها لوحدها، وسعر سهم الشركة نزل ب 28ر5 بالمائة وبيعها في المزاد لن يغطي عشر ديونها.. حيث كشف عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أمس، عن فحوى اللقاء الذي جمع بين وزراء من الحكومة والشيخ محمد حسين العامودي، رئيس المجلس الإداري لشركة (سامير). وأكد الوزير أنه خلال هذا اللقاء الذي جاء بطلب من السيد العامودي، تم تذكيره بالتجاوزات التي عرفها تسيير شركة سامير والذي أدى إلى وضعيتها المالية الكارثية والذي أعلنت على إثره وبشكل أحادي عن إيقاف الإنتاج.

* العلم:

- حزب الاستقلال يفوز برئاسة 5 غرف مهنية من أصل 23 غرفة تمكنت من انتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها، وانتكاسة حزب العدالة والتنمية مستمرة، حيث فاز الحزب برئاسة غرفة مهنية واحدة للصيد البحري. وأسفرت باقي النتائج عن فوز حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة 8 غرف مهنية، وفوز كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار ب 3 غرف مهنية ، فيما فاز حزب الحركة الشعبية بغرفتين مهنيتين.

* الحركة:

- مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمعالجة الصحية للنباتات وعمليات المراقبة البيطرية بمراكز الحدود، حيث صادق المجلس أول أمس الأربعاء على مشروعي مرسومين يتعلقان بالشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة والمعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك، وكذا بالشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة البيطرية بمراكز الحدود خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانوني لإدارة الجمارك.

* المنعطف:

- المعارضة تستحوذ على رئاسة جل الغرف المهنية، حيث أفاد بلاغ لوزارة الداخلية حول عملية انتخاب مكاتب الغرف المهنية، بأن 23 غرفة مهنية تمكنت من انتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها، منها 7 غرف للتجارة والصناعة والخدمات و5 غرف للصناعة التقليدية و8 غرف للفلاحة و3 غرف للصيد البحري. ووفقا للبلاغ، أسفرت النتائج عن فوز حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة 8 غرف مهنية، وحزب الاستقلال على 5 غرف مهنية وحزب الاتحاد الاشتراكي على 3 غرف مهنية وحزب التجمع الوطني للأحرار على 3 غرف مهنية ، وحزب الحركة الشعبية على غرفتين مهنيتين وحزب العدالة والتنمية على غرفة مهنية واحدة

* لوماتان:

- صاحب الجلالة الملك محمد السادس وجه مساء أمس الخميس خطابا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الملك والشعب. وأكد صاحب الجلالة في هذا الخطاب "أنه إذا كان لكل مرحلة رجالها ونساؤها، فإن الثورة التي نحن مقبلون عليها لن تكون إلا بمنتخبين صادقين، همهم الأول هو خدمة بلدهم، والمواطنين الذين صوتوا عليهم". وأضاف جلالته أيضا "فبصفتي المؤتمن على أمن واستقرار البلاد، فإنني لن أسمح بأي تهاون أو تلاعب في حماية المغرب والمغاربة".

- الشعب المغربي يخلد الذكرى ال 52 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تعتبر حدثا وطنيا يجسد العطف الملكي الدائم عن الشباب، الذي يأتي في صدارة أولوياته وينخرط بشكل تام في ورش تنمية المملكة.

* لوبينيون:

- يخلد المغرب اليوم الجمعة 21 غشت عيد الشباب الذي يوافق الذكرى ال52 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويلقي هذا الحدث الكبير الضوء على الالتزام التام لجلالة الملك لإخراج، إلى حيز الوجود، مشروع المجتمع الذي أرسى جلالته أسسه منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين.

* ليبراسيون:

- أعلنت وزارة العدل والحريات في بلاغ لها أنه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 244 شخصا.

- أكدت الحكومة المغربية أنه "تم ضمان حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية" وذلك بعد قيام شركة (لاسامير) في 6 غشت الجاري بوقف إنتاج المنتجات البترولية المكررة. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي، أن الحكومة عبرت "عن موقف حازم إزاء هذا الأمر، مشددة على أنها "لن ترضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز"، وأنها ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها بهذا الشأن، كما ستتم حماية حقوق المستخدمين وفقا للقانون.